مناقشة قضايانا نحن الشاب
تقديم:-
تهتم الورقة بقضايا الشباب وخصوصا مشاكلهم الاجتماعية ولهذه الورقة أهميتها الحيوية لكونها تسلط الضوء على أهم مشاكل الشباب الاجتماعية ليس من اجل الاطلاع عليها فحسب ولكن من اجل الوصول الى استنتاجات مفيدة لخلق جيل جديد متسلح بالعلم والمعرفة خالي من العيوب والأمراض نافع لنفسه ومجتمعه.
وبوصف هذا المجلس الموقر يعتبر هيئة استشارية عليا على مستوى الجمهورية اليمنية،وجهوده الجبارة الكبيرة الهادفة الى إيجاد حلول علمية وعملية لكثير من القضايا الاجتماعية لتعزيز صلاته بالهيئات العلمية ومراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة،للتوصل الى رؤى علمية عند وضع الحلول والمعالجات لمعضلات التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي حسب التخصصات العلمية ورفدها بآراء الخبرة والتجربة التي تراكمت خلال المراحل التاريخية السابقة.
كما ان ورقتنا هذه لا تتعرض لمشكلة واحدة بعينها فقط ولكنها تحمل عنوان أوسع وهي المشاكل الاجتماعية للشباب،ومشاكل الشباب الاجتماعية متعددة بوصف الشباب هم فئة اجتماعية محددة وواضحة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا اليمني،وترتبط بما هو عام وينطبق عليها ما ينطبق على المجتمع اليمني ككل وتتفرد بخصائصها النوعية كفئة شابة لها مشاكل خصاصة.وعليه فأننا وفي ورقتنا هذه نتناول أهم المشاكل الاجتماعية للشباب وليس جميعها نظراً لتنوع تلك المشاكل وتداخلها وتشابك عواملها واسبابها وارتباطها جميعاً بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبيرة التي حدثت خلال الأربعة العيارب الأخيرة في بلادنا والانفتاح الكبير على العالم بعد مراحل طويلة من العزلة والإرث الاجتماعي والثقافي الهائل الناتج عن عهد ما قبل الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر،أضف الى ما سبق انشغال الدولة بعد الثورة بسلسلة طويلة ومتواصلة من المشاكل والأزمات السياسية والحروب الامر الذي عاقها عن تبني إستراتيجية وطنية لرعاية الشباب وتطوير قدراتهم و أعدادهم لتحمل مسئوليتهم الكاملة في المجتمع.
ومن خلال فترات الاستقرار المحدودة فقد سعت الدولة الى وضع وتنفيذ العديد من السياسات والخطط الهامة لتنمية البلاد وتحسين أوضاعها اجتماعياً وتربوياً وثقافياً وفق الموارد المتاحة لها.
والجدير بالذكر ان نتساءل من هم الشباب..؟وللإجابة على ذلك نقول ان الإنسان يمر في حياته بمراحل نمو متعددة ابتداء بمرحلة الطفولة والتي تبداء من صفر –15 سنة وحتى 40 سنة يلي ذلك مرحلة الكهولة أو الشيخوخة و تبداء من 40 سنة فما فوق ولا ننسى ان لكل مرحلة من هذه المراحل تقسيماتها الفرعية،ولكن نخلص من هذا الى مرحلة الشباب ومشاكلها الاجتماعية وهي التي تعنينا وتحتاج منا الى تسليط الضوء عليها.
ان تتبع مسار حياة الشباب اليمني على اعتبار ان هذه الثقة تكاد تكون هي البارزة والاهم من حيث الحجم العددي للسكان وكذا من حيث النشاط الاقتصادي والاجتماعي ولهذا فان الشباب هم الحاضر و أساس المستقبل،ونظراً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي حصلت في بلادنا خلال ما يقارب الأربعة عيارب الأخيرة إضافة الى ما نعانيه من شحه الموارد الاقتصادية والتي دفعت بالقوى المنتجة من الشباب الى الهجرة الداخلية والخارجية للبحث عن عمل وما رافقت ذلك من مشكلات للمهاجرين في مواطن اغترابهم وكذا محاكاتهم للعديد من المشكلات والعودة بها الى المجتمع.
ان تحديد الوقت و إبلاغ المشاركين لإعداد أوراق عمل لم يكن كافياً حتى نتمكن من عمل مسح شامل للمشاكل الاجتماعية للشباب وعمل تحليل علمي لواقع وخصائص تلك المشاكل بالاستناد الى الدراسات التي أجريت في بلادنا ولحصر عدد وأنواع المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها شبابنا،وعليه فأننا قد حاولنا ونظراً لضيق الوقت إعطاء مؤشرات أولية وتسليط الضوء على بعض المشاكل الاجتماعية للشباب في بلادنا حتى يتمكن المجلس الموقر من طرق هذه المشاكل وحث الحكومة على بذل الجهود لإجراء الدراسات والمسوح الشاملة لمشاكل الشباب في اليمن،نظراً لأهميتها وخطورتها على الشباب والمجتمع..وقد حان الوقت لإخضاع هذه المشاكل للبحث والدراسة لإيجاد الحلول العلمية المناسبة لها حماية للمجتمع من الاختلالات التي تهدد السلام الاجتماعي وتيارب ه الى التفكك والانهيار.
ان عدم الاهتمام والتجاهل عن تنامي بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتي أخذت بالتوسع والانتشار مستهدفاً أثارها السلبية المجتمع بشكل عام والشباب على وجه الخصوص سوف يؤدي الى استفحال وتعقد هذه المشاكل بحيث يصعب بعد ذلك السيطرة عليها ومعالجتها.ويكفي ان نشير هنا الى اتساع مساحة الفراغ والإحباط الذي يعاني منه الشباب بسبب سد الأبواب أمامهم في العمل وبالذات الشباب المنحرفين من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وهم يشكلون نسبة كبيرة من الشباب،فإذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه فانه سوف يدفع كثير منهم الى اتباع طرق غير سوية في الحياة تضر بهم وبالمجتمع.
نخلص من هذا التقديم الى البدء باستعراض المشاكل الرئيسية والتي رأينا أهمية باعتبارها والأكبر والاهم والأخطر وتشكل أرضية خصبة لظهور العديد من المشاكل الاجتماعية الفرعية الكافية حالياً والتي تبدأ تصغره وتكبر يومياً بحجم عدد المتأثرين بها.
1)مشكلة الفقر:-
يعد الفقر مشكلة اجتماعية بل ومن أهم واخطر المشكلات التي تؤثر على كافة مناحي الحياة وتزداد خطورتها يوماً بعد يوم على فئة الشباب من الجنسين وقد تفاقمت المشكلة وزادت حده في عقد التسعينات حيث تمت الوحدة بين شطري الوطن وما رافقتها من أزمات سياسية واتساع مساحة البلاد وانتشار مشكلة الفقر.كما تزامن مع الوحدة ارتفاع المديونية وعودة ما يقارب من مليون مغترب بعد حرب الخليج الثانية من دول الجوار وفقدت بسببها البلاد ما يقارب 2 مليار دولار سنوياً من تحويلات العملات الصعبة ولحق بها توقف الدعم والمساعدات الخارجية و أضف الى ذلك دخول البلاد في الأزمات السياسية المتلاحقة والتي انتهت بحرب صيف 94م وإعلان الانفصال من قبل الحزب الاشتراكي وما سببته من دمار وخسارة للبلاد،الامر الذي ضاعف من مشكلة الفقر والبطالة ولا يفوتنا هنا ان نؤكد ان اليمن تعاني من ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي حيث يصل الى (3.3%)وما يترتب على ذلك من زيادة سكانية تزيد من نسبة الفئات الأولى(الطفولة والشباب)حيث يزيد حجمها عن 50%من سكان البلاد ويعرف مجتمعنا اليمني من المجتمعات الغنية.
لذا فإن الفقر يمثل العامل الرئيسي والحاضن للمشكلات الاجتماعية في المجتمع ولهذا تشير الدراسات الخاصة بالفقر في اليمن ان نسبته تتراوح ما بين (19%-40%)وهذا يعني ان عدد الفقر يتراوح بحسب هذه النسب ما بين(3.007.901)نسمة و(6.490.750)نسمة ويستحوذ الريف نسبة (81%)من نسبة الفقر حيث يطلق عليه في اليمن بأنة ظاهرة ريفية.
كما تؤكد إحدى دراسات منظمة الأغذية والزراعة الدولية(F.A.O )بان غالباً ما يرجع السبب الحقيقي لهذه الحالة الى إهمال البشر مشاكله والافتقار للالتزام السياسي اكثر مما يرجع الى قلة الموارد المالية ، بهذا يمكن القول أن هناك أنواعاً وفقر الاستقلال،وفقر المشاركة،وفقر دائم،وفقر موسمي،وهناك فقر مدقع،وفقر مطلق(عام)وفقر سياسي عدم عدالة وهناك من يعيد ظهور الفقر واستمراره الى عوامل عديدة متشابكة مثل عدم ملاءمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في السابق وسوء توزيع الدخل والثروات وسوء إدارة الموارد والضغط السكاني والكوارث وتهميش أدوار فئات مختلفة في المجتمع كالمرأة وسكان الريف،وكذلك النزاعات الدولية والإقليمية والحروب.
ولهذا فقد قرر العالم ان تحقيق التنمية البشرية المستدامة يتطلب التصدي لمشكلة الفقر و أسبابه كون،الفقر ليس مقتصراً على البلدان الفقيرة في العالم النامي،بل يوجد في أوروبا الشرقية والغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ان الالتزام بسياسات اقتصاديات السوق الحر التي أخذ بها عدد كبير من الدول العربية ومنها اليمن والذي يحضى بدعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يعالج باهتمام كاف تأثيراته السلبية التي تنعكس على حالة الفقر أو الضعفاء والشباب وان النتائج الاجتماعية والإنسانية لهذا الإغفال باتت ملموسة،إذ يشهد العالم اليوم مع زيادة التنمية والنمو فيه ظواهر لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والطبقي والابتعاد عن المساواة بين فئات المجتمع والميل لصالح الأغنياء وخفض مستوى معيشة الفقراء،وان ظاهرة الفقر وظاهرة التفاوت في الدخول والثراء ظاهرتان ذات ارتباط وعلاقة طردية كبيرة وان الفقر ناتج من نتائج التفاوت كما يرى الكثيرون فمن حيث الواقع الملموس فان هناك بلا شك انتفاع للفقراء من حيث النمو الاقتصادي ومن الضروري جداً العمل على الحد من درجة التفاوت الحاصل بسبب ذلك ولا نفصل بين النمو الاقتصادي الممكن وسياسة التوزيع اللازمة لمرافقته ان بلادنا كما سبق الإشارة قد بنت تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية المالية والإدارية واتباع سياسة السوق الحر والرفع التدريجي للدعم الحكومي للسلع الاساسية منذ عام 95م،وقد انعكس ذلك بآثار سلبية على الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل وتأتي شريحة الشباب في مقدمة المتأثرين سلباً بهذه الأوضاع،ولا شك ان لذلك تأثيراً في خلق مشاكل اجتماعية متعددة لدى الشباب بداء بمشاكل التعليم والتأهيل.وممارسة الأنشطة والإبداعات مروراً بالحصول على فرص عمل تدر عليهم دخلاً يساعدهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي حتى لا يولد لديهم الشعور بالضياع واللجوء الى العنف والجريمة التي تضر بهم وبالمجتمع.ولهذا سعت وتسعى الحكومة لإيجاد الحلول والمعالجات لهذه الأثار والاهتمام بقضايا ومشاكل الشباب باعتبارهم كل الحاضر وعماد المستقبل.ونؤكد على تسريع الخطوات الضرورية لكي تواكب حجم المشكلات،وهذا يدعونا ان نحث الجميع دولة ومجتمعاً ومنظمات غير حكومية الى الإسراع في إيجاد الحلول وتكاملها حتى تحقق الهدف الاسمي في حماية المجتمع وتحسين حياته المعيشية والتصدي لمشاكله والحد منها ومعالجة أثارها السلبية أولا بأول وإعطاء الأولوية لمشاكل الشباب باعتبارهم يشكلون غالبية القوى المنتجة في المجتمع ومع تفاقم مشكلة الفقر بدون وجود معالجات حقيقية وواقعية شاملة لكل الفئات الاجتماعية في الريف والحضر فان تجدي أية معالجات جزئية لهذه المشكلات.
2)البطالة مشكلة اجتماعية اقتصادية:-
البطالة مشكلة اجتماعية اقتصادية في أي بلد من البلدان وهي موجودة في جميع بلدان العالم بنسب متفاوتة،وفي بلادنا ظهرت هذه المشكلة بسبب ارتفاع النمو السكاني وزيادة مخرجات التعليم العام والجامعي وشحه الموارد وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الفترات الأخيرة وتبني الحكومة برنامج الإصلاح المالية و الإداري ورفع الدعم عن المواد الغذائية وتحرير السوق… الـخ وعودة المغتربين بعد حرب الخليج الثانية.
ولهذا نجد الدراسات والمسوح لمشكلة البطالة في بلادنا تتأثر بارتفاع نسبة الأمية حيث بلغت 50%في صفوف الذكور وما يقارب 75%في صفوف النساء مع محدودية مراكز التدريب والتأهيل المهني،والركود الاقتصادي العام وغيرها من الأسباب.حيث تتراوح نسبة لبطالة ما بين (25% -30%)للفترة ما بين 90م،93م ينما يشير تقرير البنك الدولي –يونيو 96م الى ان البطالة في اليمن بلغت (20%) في عام 95 .
وبالعودة الى شريحة الشباب التي تعاني من البطالة في الغالب وهذا يطلب تظافر الجهود الى إيجاد حلول لهذه المشكلة حتى لا تؤثر على نفسيات الشباب وتحرمهم من العيش الكريم وتجعلهم يلجأون الى اتباع طرق غير سوية في العيش تضر بهم وبالمجتمع،مع ان البطالة في صفوف الشباب بدأت في السنوات الأخيرة تظهر في صفوف الخريجين من المعاهد والجامعات نظراً لان الدولة قللت من فرص التوظيف و محدودية الطلب على قوة العمل لدى القطاع الخاص المتأثر بالركود الاقتصادي من جهة وعدم ملائمة مخرجات المؤسسات التعليمية والمنية لمتطلبات سوق العمل،ومن جهة اخرى وجود نسبة من العمال الذين يصنفون بالعمالة غير الماهرة وجزء منهم من العائدين من دول المهجر.
كما بلغت نسبة العاطلين عن العمل من الرجال حوالي (9%) من مجموع قوة العمل من الرجال وهذا راجع الى ان غالبية الباحثين عن العمل هم من الرجال،أما قوة العمل من النساء فلا تشكل إلا نسبة منخفضة
وبلغت قوة العمل في الجمهورية اليمنية (3.229.042)عاملاً وعاملة،منهم الذكور (2.550.371) عاملاً والإناث(678.671)عاملة،وبلغ العاطلين عن العمل(324.618)من الجنسين منهم الذكور(285.954)والإناث (38.664).
ويشير المصدر الى ان الشباب العاطلون في نفس الفترة 12% من الإناث و 25% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15-19سنة) ومن هذه النسب والمؤشرات المهمة نأتي الى الإجابة على السؤال التالي:-
من هو العاطل عن العمل؟
لقد عرفت منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه ((كل من هو قادر على العمل،وراغب فيه،ويبحث عنه،ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى.
وبتحليل ما سبق وربط الأسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع نسبة البطالة وربطها مع المؤشرات وأسباب وعوامل تفشي ظاهرة الفقر والامية وارتفاع معدل النمو السكاني وتدني مستوى التعليم والتدريب المهني وعدم مواكبته للتطورات التكنولوجية في مجال التعليم والتدريب المهني و محدودية التوسع والانتشار لمؤسسات التأهيل المهني في مختلف المجالات وربطها بعملية التنمية ومتطلبات سوق العمل كل هذا يدعونا كباحثين وجهات معنية الى تشخيص ومعالجة تلك المشكلات مطالبين الجميع حكومة ومجتمعاً للوقوف بجدية لمعالجة هذه الاختلالات وفق رؤية وطنية شاملة نحمي بها شبابنا من الضياع وبما يؤمن لهم حياة كريمة تسهم بدفع عملية الإنتاج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إن الحلول الجزئية في الفترات السابقة والركون غير المبرر بسبب الفرص التي أتيحت لعمالنا في دول الجوار قد توقفت ولكن بعد ان كبرت المشكلة وتعقدت وتزامن ظهورها بشكل كبير مع مشاكل أخرى داخلية أو صلتنا الى هذه المؤشرات المرتفعة والمنبتة عن مشاكل وأثار خطيرة على مجتمعنا.
لذا يجب على الجميع إخضاع هذه المشاكل للبحث والدراسة المتعمقة في مختلف جوانبها والوقوف الجاد على عواملها واسبابها الواقعية وتحديد خصائصها وأثارها ووضع الحلول المناسبة لها.
من أسباب بطالة الشباب:-
1 - النمو السكاني من العوامل المؤدية للبطالة وخصوصاً بين الشباب حيث تبلغ نسبة الخصوبة 3.7% وهذه من أعلى النسب في العالم.
2 - عدم التوافق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي مما يتطلب النظر في الأوضاع الاقتصادية وتنمية الموارد.
3 - ضعف سياسات التدريب المهني والتقني ليواكب عملية التطور الاقتصادي،حيث لا يجد كثير من الطلاب بدائل تعليمية أخرى تستوعب جميع الميول وتحقيق جميع الرغبات.
4 - ضعف قوانين العمل وعدم تحفيزها للمخرجات التعليمية العليا بما ليتلاءم والاتفاق الذي تم صرفه على الخريجين.
5 - ضعف التعليم بما يستدعي الوقوف الجاد لرفع المستوى التعليمي.
6 - التسرب من التعليم في جميع المراحل حيث تشير كثير من الإحصائيات التربوية إن ظاهرة التسرب تزيد بين الفتيات وترتفع في المراحل العليا للدراسة.
7 - الإسراف أحياناً في تربية الأولاد مما يجعلهم يعيشون عالة على أهلهم وعلى مجتمعهم.
3)مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج:
تبرز أهمية مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج كمشكلة خطيرة لا يمكن إنكارها على الرغم من عدم توفر البحوث الميدانية العلمية الشاملة.فأننا نجد اتجاهاً متنافياً نحو المغالاة في المهور والمبالغة في تكاليف الزواج بإقامة الاحتفالات والولائم وشراء الحلي من الذهب والمجوهرات والإناث اللازم لعش الزوجية وقد أصبحت هذه المشكلة سبباً في معاناة كثير من الشباب.وليست ظاهرة خاصة بقطر معين من الأقطار العربية بل تكاد تكون شاملة للمجتمع العربي فهناك دراسة أجريت في سلطنة عمان أظهرت ان نسبة الشباب الذين هم في سن الزواج ولم يتزوجوا بلغت 61.8% من الذكور و 38.20% من الإناث من مجموع عينة البحث البالغ 700 أسرة 1986م،وفي دراسة اخرى أجريت في المملكة العربية السعودية لعينة عددها 400 فرد سنة 1985م ظهر ان 95%منهم يعانون من غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج.
وفي دراسة غير منشورة لعينة الطلبة من كلية الآداب سنة 1988م حول غلاء المهور وتكاليف الزواج أتضح ان 90% من عينة الدراسة 40 طالباً من المتزوجين أنهم واجهوا صعوبات كبيرة وعانوا معاناة شديدة من هذه المشكلة.ودراسة أخرى سنة 1990م على أفراد من سكان مدينة صنعاء بلغ عددهم 50 شخصاً ظهر أن 80% من المتزوجين البالغ عددهم 30 شخصاً عانوا كثيرا وواجهوا صعوبات شديدة في سبيل زواجهم وتكلفوا مبالغ مالية كبيرة أوقعتهم في الاستدانة والاقتراض من الأقارب والأصدقاء.
وتكتسب مشكلة غلاء المهور أهمية كبيرة نظراً لارتباطها العضوي بالزواج الذي هدفه المحافظة على النوع البشري عن طريقة إنجاب الأولاد وتكوين الأسرة وبناء المجتمع الذي هو الوسيلة الوحيدة لإشباع حاجات الإنسان العضوية كالجنس والأمومة والأمن والحياة والاطمئنان والحماسة والانتماء والتقدير والاحترام.
وقد أكد علماء الاجتماع على ضرورة إشباع هذه الحاجات وعلى أن الحرمان من تخفيفها يؤدي الى الكبت والصراع ثم الاضطراب النفسي عند الأفراد وتنعكس هذه الظاهرة على الشباب بالذات كونهم في بداية حياتهم ومستقبلهم وتطلعاتهم لتكوين أسرة و أولاد ولكن ما يبدد أحلامهم وتطلعاتهم هو عامل المفاجئة عند بداية الخطوة الاولى في تقرير المصير الذي يريده الشباب في عقد الزواج وبدء حساباته بعد افتتاح الخبر وتقديم عريضة التكاليف لما يطلبه أهل العروسة من مطاليب وما هو سائد في المجتمع من أعراف وتقاليد يجب عليه الالتزام بها رغم أنفه وما تستجد ويدخل على المجتمع من أنفاق استهلاكي ترهق ميزانية العريس لسنوات ان لم يقترض من كل صديق وقريب ومعروف ويقف الشاب هنا بين خيارين إما أن يواصل مشوار حلمه أو الابتعاد أو الأحجام عن الزواج الى فرصة اخرى أو الى الأبد وهذا ما يضر بالمجتمع.
وتجدر الإشارة هنا الى أن تكاليف حفلة عرس لأحد الميسورين كفيلة بتزويج عشرات المعوزين.وفي مجتمعنا اليمني ارتبطت كثير من القيم المكلفة والمرهقة والتي يلتزم بها الخاطب أو العريس في مواقف الخطبة والعقد ولو تكبد الكثير من الأعباء والالتزامات عليه وعلى أسرته وكذلك قضية المفاخرة والظهور بمظهر مشرف أمام الأخرين أو أحسن منهم بذخا وسمعة في حفلات الزواج.
ولهذا فإن دراسة هذه المشكلة يحتاج الى وقت وجهد مضاعف متواصل للخروج بحلول ومقترحات نابعة من المجتمع يتمثلها في حالة تحويلها الى برامج عمل.
وتجدر بنا الإشارة هنا الى أن الأسباب والآثار والحلول المقترحة في هذه الورقة هي حصيلة نقاشات وكتابات وأوراق عمل مقدمة الى الندوة الوطنية حول ظاهرة غلاء المهور المنعقدة من الفترة من 26-28 مايو 1991م.
المنشورة في كتاب صادر عن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وكذلك من كتاب المجتمع العربي المعاصر بحث استطلاعي اجتماعي((د.حليم بركات ))منشورات مركز دراسات الوحدة العربية.
غلاء المهور وتكاليف الزواج:-
أولاً:تعريف المهر شرعاً:-
يعرف المهر بأنه((ما وجب من المال للمرأة على الرجل بعقد النكاح بينهما)).
قال تعالى((و آتو النساء صدقاتهن نحله))أية (4)سورة النساء.
والمهر من الأمور التي فرضها الإسلام للمرأة على الرجل فرضاً حتمياً لها حق التصرف فيه بحرية كاملة ولم يشترط الإسلام حدا على أو أدى للمهر فقد طلب رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبة نفسها للرسول الكريم إذا لم يكن له حاجة بها.فقال له رسول الله هل عندك من شي تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا فقال النبي (ص)ان أعطيتها إزارك جلست لا أزار لك فالتمس شيئاً فقال التمس ولو خاتماً من حديد فالتمس فلم يجد شيئاً فقال (ص)هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال النبي (ص)قد زوجتكما بما معك من القرآن )رواه البخاري ومسلم.
موقف الإسلام من المغالاة في المهور وتكاليف الزواج:-
لقد حرم الإسلام المغالاة في المهور والإسراف في تكليف الزواج كونها من الأمور التي يترتب عليها كثير من الفاسد للمجتمع.
وهناك أحاديث كثيرة تجيد تيسير المهر و مؤنه،الزواج،قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم(أن من أعظم النساء أيسرهن صدقات)وفي رواية أخرى (أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة).
وقال صلى الله عليه وسلم(خير الصداق أيسره)وقال ايضاً من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها..)
أما لشرط وهو ما يؤخذ زيادة عن المهر ويدفع لولي المرأة أو الذي اصبح المهر بالنسبة إليه شيئاَ يسيراً فإذا كان شرط المرأة 300.000 ريال –400.000 ريال فان مهرها بنسبة صغيرة 30000 ريال وهذا رقم متواضع مقارنة بالشرط والمهر على ما هو حاصل اليوم.
وقد نظر الإسلام الى الزيادة عن المهر إذا كانت مع العقد أو قبله فان ذلك يجب أن يكون بكامله مهراً للمرأة وليس لوليها ريالاً واحداً لأن العقد بالزواج من الولي لمن رضي خلقة ودينه واجب شرعاً ولا يجوز أن يأخذ أجره على الواجب الشرعي.
فإذا اشترط الزيادة شرطاً لأتمام العقد وأصر على الامتناع عد عاضلاً وسقطت ولايته واعتبر ما يطلبه رشوة وسحتاً فقد روى الخمسة إلا الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبية عن جدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرأة نكحت على صداق أو حبا أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لمن أعطيه).
الأسباب التي أدت الى المغالاة في المهور وتكاليف الزواج:-
يمكن إرجاع الأسباب الى جملة من النواحي التالية:-
1)الجهل بالأمور الدينية المتعلقة بأحكام الزواج وشروطه.وعدم الاقتداء برسول الله وسنته الحسنة بتزويج بناته وفقراء المسلمين.
2)قصور عملية لأرشاد الديني والخطب الهادفة الى معالجة مشاكل المجتمع وعلى الأخص مشاكل الشباب وبالذات مشكلة الزواج وتكاليفه.
3)قطور دور الوسائل الإعلامية في هذا النحو.
4) عدم الأخذ برأي المرأة المخطوبة في تحديد المهر وتكاليف الزواج فعاده ما يستأثر ولي الامر براية.
5)عدم الأخذ تشريع يحد من هذه الظاهرة يلتزم به الجميع.
6)التأثر بالمفاهيم الترفيه الاستهلاكية واعتبار الإسراف والمبالغة في التكاليف نوعاً من الوجاهة الاجتماعية.
7)جهل أولياء الأمور بحيث يعتبرون بناتهم سلعة للبيع بأغلى الأثمان.
8)العامل الاقتصادي الناتج عن العمل التجاري والصناعي والزراعي فكما كانت الأسر اكثر ثراء واكثر دخلاً كلما أدى الى مزيداً من المغالاة والبذخ في التكاليف ومحاولة الأخرين تقليدهم.
9)الأمية بكل مستوياتها وأشكالها وتساهل المجتمع وقواه القادرة على التغيير في هذه المشكلة .
الأثار السلبية لمشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج أصبحت مشكلة تؤرق المجتمع متأثر في قواه الفاعلة وهم الشباب طاقة الأمة مستقبلها فقد حولت المرأة الى سلعة تباع وتشترى ولكن في سوق الزواج وخاصة حينما يتم التساوم على المهر والشرط (غالي ورخيص)وحين يفهم المهر على أنه ثمن للاستمتاع بالمرأة واستخدامها كيد عاملة داخل البيت وخارجه ونتيجة لهذا فان غلاء المهور يتعرض لكثير من الانتقادات في مختلف البلدان العربية ففي سوريا وصل المهر في الريف الى 3400 ليرة سورية في الريف 4600 ليرة في الحضر وفي الأردن توجد فوارق بين القرية والغريب من 560 دولار الى 840 دولار لغريب حسب دراسة أجريت في الستينات أما في اليمن فتختلف مستوياتها من مئات الآلاف من الريالات الى المليون.والآلاف من الدورات وغيرها من المظاهر المكلفة التي تؤدي الى تأثيرات سلبية يمكن حصرها بصورة موجزة كما يلي:
1)أحجام أو تأخر سن الزواج لكل من الشاب والشابة ودخولهم في مرحلة العنوسة.
2)عدم الاستقرار النفسي للشباب.
3)عدم الاستقرار الاجتماعي الناتج من حرمان تكوين الأسرة.
4)سلوك بعض الشباب سلوك انحرافي مثل سرقة او اختلاس أو نصب من اجل توفير المبالغ اللازمة أحياناً.
-قتل انتقام من الأخرين المتسببين في تفضيلهم شخص على أخر.
-سلوك انحرافي في إشباع الغريزة الجنسية بأشكال محرمة.
-ضياع الشباب في أوضاع أخرى وتعطل مواهبه وإبداعاته وعطائه للمجتمع.
5)عدم الاستقرار الوظيفي للشباب فهناك شباب من الجنسين يرغبون في الزواج ولهم نفس القدر من المال ولكن الأباء وخاصة أبو الفتاه أو أمها يقفون حائلاً أمام ذلك بطلباتهم التي لا تنتهي عند سقف محدد.
6)قد يؤدي غلاء المهور الى الزواج من أجنبيات وخاصة عند المغتربين في الخارج من الطلاب وغيرهم.
7)من أجل توفير مؤنه الزواج قد يضطر الشباب الى ترك الدراسة والبحث عن العمل أو الهجرة خارج الوطن.
8)تؤثر تكاليف الزواج في شبوع مظاهر الاستهلاك الترفي الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني والذي يعزز من الفوارق بين الأغنياء والمقتدرين والفقراء.
9)تؤدي تكاليف الزواج المرتفعة في التعرض الى القروض والاستدانة من الأخرين ودخولهم في مشاكل وهموم لا تنتهي بسرعة.
10)تسود في الريف اليمني ظاهرة إطلاق النار التي تزيد من التكاليف وتزيد من الأثار السلبية التي قد لا يحمد عقباها وكلها مظاهر مكلفة وتفاخر مظهري زائف.
الحلول والمقترحات للحد من ظاهرة المغالاة في المهور وارتفاع تكاليف الزواج:-
1-الاهتمام بدراسة الظاهرة بشكل عام دراسة ميدانية علمية.
2-إيجاد تشريع وضوابط ملزمة للجميع وترسيخها في قيم المجتمع وأعرافه وتقاليده الحسنة.
3-التوعية الدينية المستمرة وعبر الوسائل الإعلامية بمختلف المنابر والمناسبات بخطورة هذه الظاهرة.
4-تحسين الأوضاع المعيشية لذوي الدخول المحدودة الفئات الفقيرة والغير قادرة على الزواج.
5-تشجيع الأعراف والتقاليد الاجتماعية الطيبة والأصلية التي تساعد على تيسير الزواج في بعض مناطق الجمهورية ومحاولة تعميقها.
6-تشجيع الأعراس الجماعية لتسهيل تكاليف الزواج ودعمها بشتى الطرق.
7-محاربة العادات السيئة التي تؤدي الى زيادة تكاليف الزواج.
8-تعليم الفتاه وتوعيتها بحقوقها الشرعية ومحاربة ظاهرة تعسف وليها في تزويجها أو تطليقها.
9-إشراك المجتمع والمنظمات غير الحكومية في وضع الحلول للتخفيف من المغالاة في المهور وتكاليف الزواج وجعل هذه المشكلة محل اهتمامها.
لهذا فان هذه الظاهرة لها أثار بطيئة نسبياً قد يتساهلها المجتمع أو قد لا يعني بحلها المقتدرين ولكن أثارها البطيئة تتسارع كلما أصبحت الأمور اكثر تعقيداً أمام الشباب فتتحول الى أثار مدمرة لأخلاق الشباب ومقدراتهم تنعكس على المجتمع بشكل عام.
ويعود أسبابها الى الجهل والتخلف بشكل عام بالدين والأخلاق والإنسانية وفطرة الله التي فطر الناس عليها وبدوره الحياة عموماً وحرية المرأة في القبول أو الرفض وأسباب اقتصادية متشعبة.
وتتمثل الحلول بالصورة الاجتماعية التي هي أكثر تأثيراً من سن تشريعات وقوانين لها قد لا يهتم المجتمع بها فهي تحتاج الى التوعية والاهتمام والإشادة بالمناطق التي أتخذ خطوات إيجابية في تحديد الشرط والمهر وتقليل تكاليف حفلات العرس الى الاقتصار الى حفلة الشاي والزفة أو الزفة فقط وعدم إطلاق النار في الأعراس والتفاخر به مما يزيد الطين بله بتكاليف وأثار سلبية أخرى.ويتطلب الامر ان تعمل الشخصيات الاجتماعية وقادة الرأي في المجتمع على خلق عادات وقيم إيجابية تحارب المظاهر الداخلة على بلادنا والتي لا تتناسب مع ظروفنا وبنيتنا الاجتماعية.ومن ذلك التوقيع على قواعد عرفية يلتزم بها الجميع،والعمل على تبنيها ونشرها.
ونقترح على المجلس الاستشاري بما يمثله وقادة رأي وأصحاب كفاءة وخبرة ونضوج اجتماعي أن يولوا هذا الموضوع أهمية خاصة وعناية مستمرة كون هذا الموضوع قد أثير عدة مرات وسادته فترات تحمس فترات تحمس إيجابي للحد من المغالاة في المهور وتكاليف الزواج وفترات أخرى تهاون سلبي وعودة أخرى بصورة أشد تظاهراً.*
4)مشكلة التفكك الأسري:-
من المعروف أن أي مجتمع يتكون من عدة مستويات(الفرد الأسرة الجماعة والمجتمع المحلي ثم جماعة الإقليم أو البلد).
ولهذا تعد الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الاولى التي ينشأ فيها الطفل وتغرس فيه قيم المجتمع الإنساني وشرائحه ونظمه وتكسبه المهارات وتساعده على النمو العقلي والجسمي والنفسي السليم وتوفر له الحماية التي يفتقدها في سن الطفولة.وهي في الأخير التي توصله الى مرحلة الشباب مع بقية مؤسسات المجتمع الأخرى المدرسة والمسجد والنادي والزملاء والشارع لخوض غمار هذه المرحلة والتي تتشكل فيه ملامح شخصيته المستقلة ويبدأ فيها بناء حياته وتكوين أسرته الجديدة فإذا تعثر في المراحل الاولى أو عجزت أسرته في تنشئته التنشئة الإجتماعية السليمة يحدث ان يتعرض لسلسلة من المشاكل الاجتماعية نذكرها على سبيل المثال لا الحصر الاستغلال من قبل الأخر،الإدمان،اللجوء الى طريق غير سوية في الكسب والعيش،وأخيراً اللجوء الى الانحرافات والجريمة كنوع من تدمير الذات والأخر بطريقة لا شعورية.
لذا فان الأسرة في بلادنا وبالذات الأسرة الفقيرة بدأت تتعرض لمخاطر التفكك لسبب الفقر من جهة ومحدوية وسائل الحماية الرعاية من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المختلفة،أضف الى ما سبق أن جزءاً كبيراً من الأسر تعاني من محدوية القدرات والخبرات العلمية والمهنية في صفوف أفرادها من جهة وارتفاع نسبة الإعالة من جهة أخرى واعتماد الأسر الريفية على الزراعة والتي تعاني هي الأخري من مشاكل،كل ذلك يهدد كيان الأسرة ويفقدها دورها في توفير الرعاية والحماية والتأهيل العلمي والمهني لأبنائها الشباب من الجنسين.مما يدفع بهم الى العمل في سن مبكرة بدون خبرات كافية سواء في العمل أو حماية أنفسهم من الاستغلال من قبل الأخرين والذي يؤدي في النهاية الى الشعور بالظلم مما يحفز لديهم العدوان وحب الانتقام بطريقة شعورية أو لا شعورية من الذات ومن الأخرين.
لذا يتوجب العمل على حماية الأسرة والاعتناء بأفرادها ذكوراً وإناثاً وخلق فرص أمامهم للتعليم والتأهيل المهني والانخراط في العمل والإنتاج.
5)مشكلة العنف:-
يتمثل العنف في اعتداء الفرد على الأخر وبدائنا نجد في السنوات الأخيرة ونظراً للظروف والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يعاني منها الكثيرون من المجتمع واتساع دائرة الاحباطات والشعور المتولد لدى بعض الشباب بعدم الأهمية وعدم القدرة على الاستقلال الشخصي عن الأسرة والاعتماد على الذات والناتج عن عدم وجود فرص عمل للشباب وتوزيع طاقات الشباب على اعتبارات العمل ويحقق فيه الشاب ذاته ويبني مستقبله ومستقبل الأسرة التي يطمح أي شاب ان يوجدها كما أنه يرجع الى عدم وجود أنشطة وبرامج للتنفيذ.
لذا فقد أنعكس ذلك على شريحة الشباب ودفعهم الى ممارسة العنف في أوساط أسرهم وفي الشارع وأنتقل هذا العنف الى المدارس حيث انتشرت ظاهرة (ضرب المدرس)كما أننا نجد أن نسبة لا باس بها من جرائم السير في الطرقات يرتكبها في الغالب شباب وكذلك قضايا الثأر.
إن هناك الكثير من القضايا الأخرى المرتبطة بشريحة من الشباب الذين لهم ظروف حياتية خاصة وهم:-
1-الشباب المعاقون من الجنسين هؤلاء يحتاجون نوعين من الاهتمامات وهي:
أ-رعاية الشباب المعاقين الذين يحتاجون الى الرعاية الاجتماعية.
ب-تطوير برامج الرعاية الاجتماعية القائمة من خلال رؤية متطورة تحمل روح جديدة لهؤلاء.
2-إشراك المجتمع المدني في رعاية المعاقين من خلال بناء المؤسسات الرعاية الجديدة التي تشترك فيها المنظمات غير الحكومية،والشركات والتجار،والدولة والمنظمات الدولية والتي تدعم تأهيل المعاقين في إطار المجتمعات المحلية.
3-تحسين الأوضاع الحالية للمؤسسات القائمة لرعاية المعاقين،ومدها بالإمكانيات المناسبة لكي تقوم بدورها على أحسن وجه.
4-تأهيل وتدريب الشباب المعاقين وتنمية قدراتهم الفكرية من الجنسين بواسطة البرامج المتخصصة.
5-إدماج الشباب المعاقين في المجتمع من خلال التعليم والتدريب وقد صدر القرار الوزاري الخاص بالمعاقين من قبل الأخ/وزير التربية والتعليم يقضي بقبول التلاميذ والطلاب المعاقين في المدارس ألا حولة ولا قوة إلا باللهبزملائهم الأسوياء.
6-رفع كفاءة التدريب للفئات الخاصة من المعاقين في المؤسسات التي تقوم بتدريب المعاقين.
7-تطوير مكانة وأوضاع المنظمات غير الحكومية لتسهم في عملية تدريب المعاقين وتأهيلهم.
8-التأكيد على قرار مجلس الوزراء الخاص بتوظيف المعاقين الذي يطبق في اغلب الوزارات والمؤسسات.
9-التوسع في إنشاء المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل لخريجي مراكز ومؤسسات تأهيل المعاقين حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم من خلال عائدات أعمالهم الإنتاجية والتي تساهم في رفد الاقتصاد الوطني.
10-الارتقاء بمخرجات مؤسسات الأحداث ورعاية الأيتام وانتشارها في كل المحافظات الكبيرة،والعمل على إدماجها في المجتمع.
6)الشباب في الجماعات الهامشية في المجتمع الحضري:-
أكدت دراسات المجتمع الحضري اليمني ان هناك جماعات غير مؤهلة تعليماً تعيش على هامش حياة المدن الرئيسية في الوقت التي أصبحت جزءاً منها ويطلق عليها البعض مناطق أحزمة الفقر.
وتشير دراسة(1)بالعينة أي ان الشباب من سن 10-19 سنة قد بلغ (1348)شاباً وشابة،منهم الذكور(709) والإناث (639)من أصل مجموع عينة سكان الجماعات الهامشية الذي يبلغ (4650)فرداً منهم الذكور(2441) والإناث(2235)مع العلم ان هذه الجماعات تشكلت بسبب الهجرة من الريف الى المدن القادمة للبحث عن فرص افضل للعمل والعيش،ولكنها أصتدمت بمحدودية قدراتها وخبراتها العلمية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل في المدينة فلجأت الى العيش على هامش المدن وعلى هذا الأساس فان نسبة الشباب من السكان في هذه الأحياء تبلغ حوالي (28.9% )وهذه النسبة تستدعي الانتباه ووضع السياسات الصائبة لدمج شباب الأحياء والجماعات الهامشية في عملية التنمية وذلك من خلال ما يلي:-
1-وضع سياسات مناسبة تساعد على تعليم الأبناء في هذه الأحياء وتدريبهم وتأهيلهم.
2-إشراك أهاليهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريع تنموية مناسبة حسب حاجات كل حي.
3-إشراك هؤلاء في تطوير الأحياء الخاصة بهم من خلال نشاط اجتماعي واسع تتبناه المنظمات غير الحكومية يركز على تطوير وتحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية وتدريبهم على المهن والحرف الإنتاجية ودعمهم في إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم،لأنه من الصعب وضع برامج لهؤلاء الشباب وحدهم دون النظر لحجم المشكلة في ترابطها المتكامل والعوامل والأسباب المولدة للمشاكل والانحرافات الاجتماعية في أوساط هذه الفئة بشكل فيها على وجه الخصوص.
التوصيات المقترحة كحلول للمشاكل الاجتماعية لدى الشباب:-
أولاً:في المجال الرياضي:-
1)تطوير جميع المؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية التي يرتادها الشباب،وجعلها مؤسسات عصرية.
2)توسيع المتنفسات الشبابية وتنويع وتحديث نشاطاتها.
3)حث الرأسمال الوطني بالاستثمارات في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية.
4)بناء القرى الرياضية لأنواع الرياضة مثل تسلق الجبال،والعاب القوى والقفز بالمضلات…الـخ.
5)إنشاء الأندية والفنادق المتعددة الأغراض في ضواحي المدن،والملاعب الرياضية المختلفة وبيوت الشباب.
6)تطوير الرياضة المحلية وإنشاء مخيمات صيفية تعزز الوحدة الوطنية،ذات برامج جذابة متعددة الوجوه وربطها بأجهزة الأعلام والثقافة والتربية.
7)الاهتمام بالرحلات البحرية وتطوير سائل النقل البحري،للتنقل السريع بين المدن والقرى الساحلية.
8)إنشاء المشاريع في المناطق الساحلية ذات النشاطات المتعددة لخدمة الشباب.
9)خلق مسابقات رياضية للخيول والجمال من خلال الاهتمام بهذه الرياضة في الصحراء ومناطق تواجد الخيل.
ثانياً:-في مجال التعليم والتدريب المهني:
أن الأهمية الكبرى التي تحتلها قضية التعليم بمختلف أشكاله والتعليم يمثل الركيزة الاساسية لإعداد وتأهيل الشباب بشكل عام ومشاكلهم الاجتماعية على وجه الخصوص باعتبار التعليم يمثل الركيزة الاساسية لإعداد وتأهيل الشباب وبناء قدراتهم العقلية والذهنية والنفسية وفي غرس القيم والثقافة والمعتقدات،كما أنه يكسب الشباب بالمهارات والقدرات والخبرات العلمية والمهنية والحياتية التي تمكنهم من بناء شخصياتهم الفردية والوطنية وتعدهم للعمل والإنتاج وبناء حضارة مجتمعهم الذي ينعمون فيه بالحياة الكريمة.
ولهذا فانه يتوجب على الدولة والحكومة والمجتمع بكل فعالياته وبالذات المنظمات الأهلية غير الحكومية والمجتمعات المحلية إيلاء قضية التعليم بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص العناية الكافية لما له من أهمية كبيرة في تغطية احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة.لذا نقترح الأتي:-
1-تكريس جهود الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تحسين وتطوير وتوسيع قاعدة ومؤسسات التعليم الأساسي ليستوعب كل الأعداد المحتاجة للتعليم الأساسي في عموم محافظات ومناطق البلاد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة وإعفاء أبناء الفقراء من الرسوم والأعباء المالية والتركيز على الريف وتعليم الفتيات بحيث يكون التعليم الأساسي الزامياً لأهمية ذلك تقليص مساحة الأمية ومنع التسرب من التعليم بسبب ارتفاع تكاليفه.
2-إيلاء عناية خاصة في دعم وتطوير وتجهيز مراكز التدريب والتأهيل المهني وتوسيعها وتحديثها ليواكب التطورات التكنولوجية الخاصة في المجالات المهنية وربط التدريب بمتطلبات واحتياجات سوق العمل،مع التركيز على التدريب المهني النوعي لفئات المرأة والمعاقين وغيرهم من الفئات الخاصة.
3-إعادة النظر في سياسات التعليم الثانوي والجامعي.والتركيز على المعاهد المتوسطة ذات التخصصات المهنية والفنية التخصصية لاستيعاب جزء من مخرجات التعليم الأساسي وتغطية احتياجات المجتمع من هذه التخصصات في مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4-ربط سياسات وبرامج التعليم الجامعي مع متطلبات خطط وبرامج التنمية السنوية والخمسية واحتياجاتها من الكوادر البشرية المتخصصة والقادرة على الدفع بخطط التنمية المستدامة الى الأفضل.
ثالثاً:-في المجال الإجتماعي:
ان الاهتمام والعناية الخاصة بالجانب الاجتماعي وإخراجه من دائرة الظل والتهميش وإعطائه الأولوية والدعم المناسب لمؤسساته وإصلاح أوضاعه.
سوف يعود بالفائدة على سلامة على المجتمع وحمايته من المشاكل الخطرة التي قد تهدده بالتفكك والانهيار وعليه نقترح الأتي:-
1-الاعتناء بالأسرة باعتبارها الحاضنة الاولى والاهم والمؤسسة الاجتماعية التاريخية المسئولة عن نموء وتنشئة الفرد وبناء شخصيته وغرس قيم المجتمع وثقافته لديه وأي اختلال في تكوين الأسرة يؤثر سلباً على أفراده وبالذات الأطفال والشباب ولهذا فان الفقر ومشكلاته هو المسئول الاول عن تفكك الأسرة وانهيارها لذا يتوجب على الدولة والمجتمع العمل الجاد المنظم في التخفيف من معاناة الفقر والى يحلق بما يقارب بنصف المجتمع من خلال الدعم المادي الدائم والكافي لاحتياجات الحياة المعيشية والتدريب والتأهيل لأفراد الأسرة الفقيرة وإلحاقهم بسوق العمل والإنتاج.
2-التركيز على قضايا محو الأمية بشكل عام وأمية النساء على وجه الخصوص لأهمية ذلك في التأهيل والتدريب والالتحاق بسوق العمل والاستفادة من عائدات أعمالهم المنتجة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال دعم مراكز محو الأمية ومراكز الإثر المنتجة وتنمية المجتمع وإشراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في ذلك ومد هذه الخدمات الى الريف لاعتبارات عدة كون غالبية السكان في الريف وكبر حجم الأمية وقلة التدريب والتعليم حتى نحد من مشكلات الهجرة الى المدن وما يرافقها من مشاكل لا حصر لها،اجتماعية واقتصادية وخدمية.
3-الدفع بمؤسسات شبكة الأمان الاجتماعية للعمل الجاد والإستراتيجي في الحد من الفقر والتنمية البشرية وإيجاد قاعدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وإشراك المجتمع بكل فعالياته في أعمالها.
4-الاعتناء والدعم الكافي لمؤسسات الخدمات الاجتماعية والتي تستهدف الفئات الخاصة:المعاقين بمختلف إعاقاتهم،الأطفال المتشردين والجانحين والأيتام ومؤسسة العجزة وكبار السن ومؤسسات الطفولة المختلفة وتحفيزها الى الخروج من دائرة الصدمة والإحسان الى العمل التدريبي والمهني المنتج بمشاركة الدولة والمجتمع في هذه البرامج وتوسيع مظلتها حتى تستوعب كافة المحتاجين لخدماتها في الريف والحضر.
5-التوجيه الجاد في إخضاع المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة الى الدراسة والبحث العلمي وذلك لمعرفة أسبابها الحقيقية وخصائصها وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع والوصول الى حلول ومعالجات علمية واستراتيجية بدلاً من الأعمال الجزئية والموسمية.وهذا يتطلب الاهتمام الكبير والدعم المادي والمعنوي لمركز الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة وتذليل الصعوبات أمامها حتى تتمكن من القيام بواجبها البحثي والعلمي الوطني لقضايا المجتمع وترك الاعتماد على ما يقدمه الأخرين لنا على اعتبار أننا أكثر من يعرف مشاكل مجتمعنا وظروفه وإمكانياته وتوجيهاته الوطنية المستقبلية.
رابعاً:- في مجال معالجة البطالة :
أنه بدون توفر فرص عمل جديدة من الصعب القضاء على البطالة أو التخفيف منها وإيجاد فرص عمل جديدة لايمكن البحث عنها خارج إطار القطاعات الاساسية للتنمية الاقتصادية – الاجتماعية.
إن الجمهورية اليمنية تمتلك مقومات اقتصادية هامة في المجال الزراعي،وليس هذا فحسب بل وتمتلك المناطق الزراعية في المناخات المتعددة وهذه من الميزات الأساسية التي قد لا تتوفر في كثير من البلدان،بما يساعد على استمرار الزراعة في جميع فصول السنة متى ما توافرت الإمكانيات اللازمة لتطوير الزراعية بخلق فرص عمل للشباب. من خلال مايلي:
1 - الاهتمام بالزراعة يعني الاهتمام بالخدمات الزراعية من تسويق،وحفظ وتبريد، وفي مقدمة ذلك الاهتمام بالإعداد والتحضير للإنتاج.
2 - إعطاء الاهتمام الكاف للتصنيع الزراعي وتخصيص التصنيع ليشمل أهم المنتوجات الزراعية الوطنية التي تستطيع الجمهورية اليمنية أن تنافس بها في السوق الدولية ومستقبلاً ومنها:
ب- صناعة القطن وتطوير مزارع القطن التي تظل الحاجة لها قائمة على مر العصور ويمكن المنافسة به في الأسواق الخارجية.
ج- صناعة أهم الفواكه والخضار وتطوير زراعتها.
د- تطوير تربية الدواجن لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض.
هـ- تطوير مزارع الأبقار والأغنام لتوفير اللحوم والألبان ومشتقاتها.
و-صناعة الألبان ومشتقاتها ما يلبي الحاجة المحلية.
3-استصلاح الأراضي القابلة للزراعة وإعطائها للشباب ومنحهم القروض الميسرة لزراعة تلك الأراضي والاستفادة من عائداتها.
كما أن لدى بلادنا أطول شريط ساحلي على البحر الأحمر وبحر العرب وتحتوي المياه الإقليمية على أجود أنواع السمك والأحياء البحرية حيث تحتوي على أكثر من 300 نوع من الأحياء البحرية،وهذه الثروة من أهم الثروات التي يمكن الحفاظ على إستمراريتها وتنميتها لدعم استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مايلي :
1 - الحفاظ على المياه الإقليمية من أي تعرض للتلوث البيئي الذي يضر بالحياة البحرية من خلال رؤية سياسية للحفاظ على الثروة من جهة وتنميتها من جهة ثانية.
2 - تنمية المراعي البحرية على أسس علمية وفقاً وخطط وبرامج علمية متخصصة
3 - وضع الخرائط اللازمة لمناطق الثروة البحرية وتخطيط وبرمجة عمليات الاصطياد فيها بناءا على رؤى علمية تساعد على الحفاظ على هذه الثروة من جهة وتنميتها من جهة ثانية.
4 - الاهتمام اللازم بمناطق الاسماك ذات الجودة العالية وتنميتها .
5 - تحسين الأساطيل اليمنية للاصطياد وتطوير علاقاتها التجارية في الأسواق العالمية،وتأهيل كوادرها الوطنية.
6 - ان تسويق المنتوجات السمكية من الحلقات التجارية بين المنتج والمستهلك التي ينبغي إعطاءها الاهتمام ورفع كفاءتها للحفاظ على الثروة المنافسة بها في الأسواق.
7 - توفير الأجهزة الحديثة لحفظ الاسماك و الأحياء البحرية سوى على الشواطئ اليمنية أو وسائل النقل ينبغي إعطاءها الأهمية ما من شأنه الحفاظ على الكمية والنوعية الغذائية للأسماك.
8 - الاهتمام بتصنيع الاسماك الوطنية وتحسين جودتها.
إن الشعب اليمني لدية المقومات السياحية والصناعات التقليدية ما يساعده على توفير كثير من المتطلبات الحديثة للسوق المحلية والتصدير للأسواق الأخرى متى ما حضيت هذه الصناعات بتحديث وسائل إنتاجها لتلبي حاجات العصر.
إن الزراعة،والأسماك،والسياحة ، والصناعات
